موضوع حقوق‌های نامتعارف جنبه‌های مختلف دارد که قصد پرداختن به آن‌ها را ندارم. فقط یک نکته تا حدی امیدوارکننده است و آن هم فشار افکار عمومی است. به علت گسترده‌تر و آسان‌تر شدن راه‌های ارتباطی و مجراهای انتشار اطلاعات، چنین موضوعی تبدیل به یک رسوایی بزرگ در سطح جامعه شد که شاید ۱۰ یا ۱۵ سال پیش نمی‌توانستیم چنین پیامدی را شاهد باشیم.
در میان همه شلوغی‌هایی که پیش آمده بخشی از پیام رییس جمهور هم امیدوار کننده بود که اعلام می‌کند همه نهادها موظف هستند ظرف یک ماه حد پایین و بالای حقوق‌های پرداختی را «در سایت‌شان اعلام کنند» (یعنی فقط به تعیین آن اکتفا نمی‌کند):
از آن تاریخ به بعد [بعد از یک ماه] تمامی دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
این یعنی اینکه کم‌کم جامعه ما پاسخ‌گویی را طلب می‌کند و سیاست‌مدار هم مجبور است به آن تن دهد. کلا شاید سرعت پیشرفت خیلی زیاد نباشد ولی تنها راه برای پیشرفت صحیح و متوازن یک جامعه افزایش آگاهی تک‌تک افراد آن جامعه است. حالا که امکانش نسبت به قبل بیشتر فراهم شده است همه باید بار این مسئولیت آگاهی بخشی را حس کنند و در راه آن تلاش کنند؛ حتی اگر این تلاش در حد یکی-دو نفر از نزدیکترین افراد خانواده‌شان باشد.